برنامج لتبادل الخبرات بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر والنيابة العامة المصرية مع المؤسسات القانونية في هامبورغ
الجسر – خاص
نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بالشراكة مع مكتب النائب العام المصري، زيارة رسمية إلى هامبورغ، ألمانيا، لتعزيز التبادل المعرفي مع محكمة هامبورغ الإقليمية، ونيابة هامبورغ العامة، ومنظمة فايسر رينغ – المنظمة الرائدة لدعم الضحايا في ألمانيا.
ركز هذا التبادل على تعزيز ممارسات التحقيق والملاحقة القضائية لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي، مع معالجة التحديات الناشئة مثل الجرائم الإلكترونية والأدلة المزيفة العميقة.
قدم البرنامج لأعضاء النيابة العامة المصرية رؤى حول الهيكل القضائي الألماني، بما في ذلك وحدات متخصصة في القضايا الحساسة، واستراتيجيات التدخل المبكر، والتنسيق عبر القطاعات. كما سلطت المناقشات الضوء على الإطار القانوني لمصر، مما أظهر توافقها مع مبادئ العدالة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية مثل اتفاقية إسطنبول.
وخلال البرنامج، عرض أعضاء النيابة العامة المصرية قضية أبرزت أهم النصوص القانونية المصرية المنظمة للموضوعات محل البرنامج، بما يعكس رسوخ الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة.
ويؤكد هذا البرنامج الالتزام المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والنيابة العامة المصرية بالتدريب عالي الجودة، والتعاون الدولي، والتقدم المستمر للعدالة الفعالة.
تم إجراء هذا التبادل ضمن إطار مذكرة التفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر نيابة عن الحكومة الألمانية ومكتب النيابة العامة كجزء من الأنشطة التي ينفذها مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – WomenA، بتكليف من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).
