المصري لحقوق المرأة: قرار اتحاد السلاح المصري باستبعاد ندى حافظ و 9 لاعبات أخريات من المنافسة الدولية مخالف للدستور والقانون

أدان المركز المصري لحقوق المرأة، القرار الصادر عن اتحاد السلاح المصري باستبعاد 10 لاعبات من بينهن البطلة الأولمبية ندى حافظ عن المشاركة في المنافسات الدولية.
واعتبر المركز هذا القرار تمييز ضد اللاعبات على أساس السن والأمومة ومخالف للمادة 5 من لائحة الاتحاد ومخالف لقانون الرياضة والدستور ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الرياضيات المصريات.
واشار المركز أن الاتحاد قد أصدر بيان يبرر فيه هذا القرار وهو الاعتماد على الناشئات لصناعة جيل جديد، دون إيضاح ما إذا كان القرار يشمل اللاعبات واللاعبين وينطبق على الجميع من الجنسين، أم يقتصر على اللاعبات فقط، أم سيشمل اللاعبين أيضًا؟
حيث أكد المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ويثير تساؤلات حول الشفافية والمعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية بل ويضع مصر في ترتيب متأخر في التقارير الدولية المعنية بحقوق المرأة على المستوى الدولي.
من جانبها اكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن استبعاد بطلة بحجم ندى حافظ وتسعة بطلات أخريات حققن إنجازات على مستوى المنافسات الدولية يعد خسارة فادحة للرياضة المصرية، مطالبة وزير الشباب والرياضة بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار لأنه ينطوي على تمييز مخالف للقانون ويمس بحقوق الرياضيات المصريات ويضر بصورة الرياضة المصرية عالميًا.
وأكدت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة على ضرورة العدالة والمساواة وأنه يجب أن يتم اختيار اللاعبين واللاعبات بناءً على الكفاءة والاستحقاق دون أي تمييز على أساس الجنس، بالإضافة إلى تحقق منطق الشفافية حيث يجب أن تكون عملية اتخاذ القرارات في الاتحادات الرياضية شفافة وأن تخضع للمساءلة، هذا بجانب دعم الرياضيات حيث يتوجب على الدولة والاتحادات الرياضية توفير الدعم اللازم للرياضيات المصريات وتشجيعهن على تحقيق إنجازات أكبر.