مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تطلق الحصر الميداني الشامل لدور الحضانات على مستوى المحافظة

الجسر – خالد زنون – الشرقية

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الطفولة المبكرة، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية أعمال الحصر الشامل والميداني لجميع دور الحضانات المقامة بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا الحصر ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لحصر الحضانات على مستوى الجمهورية، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول الحضانات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، خاصة في ظل التوسع القائم في برامج الطفولة المبكرة ودعم المرأة العاملة، باعتبار الحضانات إحدى الأدوات الأساسية لتمكين الأمهات في سوق العمل وضمان بيئة آمنة للأطفال.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الوطني الشامل للحضانات بدأ في عدد من المحافظات، من بينها الشرقية، كخطوة أساسية نحو إعادة هيكلة وتطوير قطاع الحضانات في مصر، والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والتعليمية والأمنية، بما يخدم مصلحة الطفل أولًا.

وتجري أعمال الحصر بمحافظة الشرقية تحت إشراف أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبمتابعة وتنسيق من محمد الصادق، وكيل المديرية، حيث تم الدفع بعدد من فرق العمل الميدانية المؤهلة، التي بدأت في زيارة الحضانات وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بها.

وتشارك في عملية الحصر إدارات الأسرة والطفولة، وشئون المرأة، والمعلومات، ممثلة في: إيمان سعيد – مدير إدارة الأسرة والطفولة، أماني الرفاعي – مدير إدارة شئون المرأة، رضا عز – مدير إدارة المعلومات

وتعتمد آلية الحصر على جمع بيانات تفصيلية عن طبيعة كل حضانة، موقعها، سعتها الاستيعابية، مستوى التجهيزات، الوضع القانوني، عدد العاملين بها، والمناهج المقدمة، وذلك باستخدام نماذج موحدة إلكترونية، لضمان الدقة وسهولة التحليل لاحقًا.

ويُعد هذا الحصر أحد الخطوات الفعلية نحو إعادة دمج الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، ودعمها فنيًا وإداريًا لاستيفاء شروط التشغيل السليمة، كما يساعد في تحديد المناطق المحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة، من أجل العمل على تغطيتها في الخطط المستقبلية.

ويعكس هذا التحرك التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، خاصة تلك التي تمس مستقبل الأطفال المصريين واحتياجات الأسر العاملة، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.