الأمم المتحدة تأسف لقرار واشنطن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز
الجسر – خاص
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين يعد “سابقة خطيرة”، مشيرا إلى أن استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين، أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة، “أمر غير مقبول”.
جاءت تصريحات دوجاريك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال دوجاريك إن فرانشيسكا ألبانيز – شأنها شأن جميع مقررين الأمم المتحدة الخاصين الآخرين المعنيين بحقوق الإنسان – هي خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان تم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح دوجاريك أن المقررين الخاصين لا يقدمون تقاريرهم إلى الأمين العام، وليس لديه سلطة عليهم أو على عملهم. “وبناءً على ذلك، يحق للدول الأعضاء أن تكون لها آراؤها وأن تختلف مع تقارير المقررين الخاصين، لكننا نشجعها على الانخراط في هيكل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
أما رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبرK فقد أبدى أسفا إزاء قرار الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز.
وقال السفير يورغ لاوبر إن السيدة ألبانيز تم تعيينها بواسطة مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المقررين الخاصين* يُعدون أداة أساسية للمجلس في أداء ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس، والامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
بدوره، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على التراجع الفوري عن العقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، وذلك ردا على العمل الذي قامت به بموجب ولايتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إلى جانب الأجزاء الأخرى من منظومة حقوق الإنسان، يتناولون – بطبيعتهم – قضايا حساسة وغالبا ما تكون خلافية، وهي قضايا تثير قلقا دوليا.
وقال المفوض السامي إنه حتى في مواجهة الخلافات الشديدة، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانخراط بشكل جوهري وبناء، بدلا من اللجوء إلى الإجراءات العقابية.
وأضاف قائلا: “يجب أن تتوقف الهجمات والتهديدات ضد المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وكذلك المؤسسات الرئيسية مثل المحكمة الجنائية الدولية. الحل ليس في تقليل النقاش والحوار، بل في زيادتهما بشأن المخاوف الحقيقية للغاية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يتناولونها”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
